مصر في استطلاعات الرأي العالمية واستطلاعات الحزب الوطني

لا يكاد يمر اسبوع احاول فيه التغلب على حنقي وغيظي من تصريح للسيد أحمد عز أو للسيد صفوت الشريف إلا وأفاجأ بما يرفع ضغط الدم عندي - وأنا مريض به في الحقيقة كملايين المصريين - ويبدو أن الحال سيظل هكذا لفترة ليست بالقصيرة.
كان آخر ما آثار حفيظتي هو ذلك الاستطلاع المغرق في التفاؤل والإيجابية الذي أعدته لجنة السياسات بالحزب الحاكم - يقال وينشر في الصحف أن من أعده هو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والتي تقوم على عمادتها السيدة الدكتورة عالية المهدى إحدى أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني !!.. وهي بداية تشككنا من الأصل في مدى جدية الأرقام المتحصل عليها فضلاً عن سلامة الطوية المفترض وجودها في الهدف من الاستطلاع.

وفي الواقع أثار الاستطلاع (بغض النظر عن نتائجه) عدة تساؤلات في نفسي:
ما الهدف من الاستطلاع ؟ هل “البروباجاندا” الإعلامية وتبيان أن الحزب يقوم بعمل استطلاعات رأي للجماهير للاستفادة منها في قيادته لمصر والتي استمرت 30 عاماً - ويعلم الله متى تنتهي؟
من هم الأشخاص الذين تم استطلاع آراؤهم ؟ هل هم أعضاء في الحزب الوطني ؟ هل لهم أي توجهات سياسية ؟ ما هو مستواهم الثقافي أو التعليمي الذي يمكنهم من الإجابة عن السؤال فضلاً عن معرفة مغزاه أو المقصود منه؟.

هل أبلغ المستطلع آراؤهم أن الحزب الوطني - أو الحكومة - هي من تقوم باستطلاع الرأي ؟ وماذا كان تأثير ذلك على آراءهم ؟.
كيف تم استخلاص النتائج ؟ هل أجري تحليل إحصائي يدوي أم ببرنامج كومبيوتر مثل ANOVA مثلاً ؟ .
ماذا ينوي أن يفعل الحزب الوطني بهذه النتائج ؟.
هل يمكن لأي حزب رسمي في مصر ان يقوم باستطلاع مماثل؟.

وفي الحقيقة أنا لست خبيراً بطرق عمل الاستطلاعات ولا كيفية إعداد الأسئلة وكيفية انتقائها أو كيفية استخراج النتائج منها، وهو أمر لا أخجل منه لأنه متعلق بالاختصاص والخبرة فقط، ولكني أتساءل كمواطن عادي: لماذا تختلف نتائج الاستطلاعات التي تتم في مصر عن مثيلاتها التي تجريها أكبر مراكز الأبحاث واستطلاع الرأي في العالم ؟ ومتي يمكن أن يتحقق حلمنا كمصريين بأن نشارك في صناعة القرار بوطنهم؟ وهل يمكن أن تتاح المعلومات التي درجت الحكومات المصرية على إخفاءها حتى ولو كانت عدد قطعان الماعز بمركز قلوصنا بمحافظة المنيا؟ وهل كل المعلومات وأي معلومات أيا كانت تفاهتها تمثل معرفتها ونشرها خطراً على الأمن القومي في مصر؟

هل تعلم عزيزي القارئ أن هناك العشرات من مواقع الحكومة الأمريكية تنشر عقوداً لتسليح الجيش الأمريكي أو إمداده لدول أخرى بالسلاح أو حجم المبالغ المعطاة لكل دولة كمعونة اقتصادية أو عسكرية، على أساس أن هذا حق المواطن دافع الضرائب والذي يجب أن يعلم أين وكيف تنفق الحكومة الأموال التي يدفعها؟ فهل لدينا هذا الحق في حرية تداول المعلومات ؟ إن كانت حكومتنا تعترف بنا مواطنين من الأصل وأن لنا هذا الحق دون أن تمن علينا بذلك. وفي الحقيقة وقبل أن أبدأ في عرض التقارير التي نشر أغلبها في العشرات من المواقع الالكترونية والصحف -غير المملوكة للحزب الوطني- وعشرات وكالات الانباء العالمية، أود أن أورد كلمات قالها استأذنا الجليل الدكتور محمود خليل الأستاذ بكلية إعلام القاهرة وهي " أن الاطمئنان الواهم إلى أن الأغلبية تؤيد وتبارك وتدعو للحكومة ورموزها وللحزب وقياداته بطول البقاء لا يدل إلا على نوع من انواع التسطح السياسي والإهمال لحقائق التاريخ وأن شأن من يفعل ذلك مثل من يكذب الكذبة على الآخرين ثم يصدقها هو نفسه " (مقال نشر بالمصري اليوم) .

اعتذر عن هذه المقدمة الطويلة ولندخل إلى صلب الموضوع :
المصريون أكثر شعوب العالم سخطاً على حكومتهم (13% فقط من المصريين راضون عن حكومتهم).
المصريون ثاني أكثر شعوب العالم تشاؤما و يسبقهم الفلسطينيون!! (43% من المصريين أن يكون مستقبل أبنائهم أسوأ).
مؤسسة بيو بول الأمريكية في استطلاع تم في 2009 عن الاتجاهات العالمية في 47 دولة .
المصريون هم أكثر الشعوب ميلاً إلى الاعتقاد بأن المستقبل لا يحمل شيئاً إيجابياً لأطفالهم.
المركز الأخير بالسؤال عن الأوضاع المالية الشخصية (سبعة من كل عشرة مصريين تقريبا قالوا إن وضعهم الاقتصادي الشخصي سئ).
ستة من كل عشرة مصريين (60%) غير راضين عن حياتهم.
ثلاثة أرباع المصريين (73%) يعتبرون أن الوضع الاقتصادي في مصر عموماً "سيئ".
المصريون من أقل شعوب تفاؤلاً بشأن تحسن الوضع الاقتصادي على المدى القريب حيث قال 41% (أي أربعة من كل عشرة) من المصريين إنهم يعتقدون أن الوضع الاقتصادي سوف يزداد سوءاً في مصر.
مؤسسة بيو بول الأمريكية في استطلاع تم في 2008 أُجري في 25 دولة شمل أكثر من 26 ألف شخص.
99% من المصريين يرون إن بلدهم تأثرت سلبيا بارتفاع أسعار الغذاء ونقص الائتمان المالي للرهون والقروض.
68% من المصريين يرون أن النظام الاقتصادي المصري يحتاج إلى تغييرات كبيرة.
مؤسسة "وورلد ببلك أوبينين" (الرأي العام العالمي) الأمريكية، المتخصصة في استطلاعات الرأي، بالتعاون مع اتحاد ستارت بجامعة ميريلاند الأمريكية وأجري على 30 ألف شخص في 24 دولة في الفترة من 24 نوفمبر 2008 إلى 27 فبراير 2009.
الشعب المصري هو الأول بين شعوب العالم والشرق الأوسط في المطالبة بحرية الإعلام .
65% من الشعب المصري قال إن الشعب يجب أن يكون لديه الحق في قراءة كل ما هو موجود على الإنترنت دون رقابة حكومية.
استطلاع دولي عن حرية الإعلام أجرته مؤسسة "وورلد ببلك أوبينين" البحثية الأمريكية، والتي شمل استطلاعها شمل 20512 من 20 دولة في جميع أنحاء العالم واعلن في 30 أبريل 2009 .
جاءت مصر في المرتبة السادسة عربيا في تقرير حرية الصحافة (والمركز 128 عالميا)، وهي آخر مرتبة في الدول الحرة جزئيا؛ حيث تم تصنيف جميع الدول التي جاءت بعد المركز 128 باعتبارها دولا غير حرة.
تقرير لمنظمة فريدم هاوس بعنوان "حرية الصحافة في العالم 2009":
ثلثي المصريين تقريبًا (64%) لديهم آراء إيجابية تجاه جماعة الإخوان المسلمين (29% عبَّروا عن آراء "إيجابية جدًّا" و35% عبَّروا عن آراء "إيجابية إلى حدِّ ما" وفي المقابل عبَّر 16% فقط عن آراء سلبية تجاه الإخوان (11% "سلبية جدًّا" و5% "سلبية إلى حدٍّ ما).
56% من المصريين يرون أن مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية تمثل "طريقةً مقبولةً لخلط الإسلام بالديمقراطية".
أكثر من ثلثي المصريين (69%) يرون أن الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية تؤمن بالديمقراطية كأفضل نظام سياسي، بينما عارض ذلك 25% منهم.
ثلاثة أرباع المصريين (75%) يعتقدون أنه ينبغي وجود هيئة إسلامية من كبار العلماء المسلمين لها سلطة إسقاط القوانين التي تعتقد أنها تعارض القرآن.
ما يقرب من ثلثي المصريين (63%) يرون أن مصر سوف تستفيد إذا كانت هناك رقابة دولية على الانتخابات المصرية.
99% من المصريين يعتقدون أنه من المهم العيش في بلد يُحكم ديمقراطيا، وقال 75% إن العيش في بلد تحكمه الديمقراطية "مهم جدا"، بينما قال 24% منهم إنه أمر "مهم إلى حد ما".
مؤسسة "وورلد ببلك أوبينين" (الرأي العام العالمي) الأمريكية، المتخصصة في استطلاعات الرأي - أجري الاستطلاع في مصر عن طريق المقابلات الشخصية لعيِّنة من 600 مواطن مصري (91% من المسلمين و9% من الأقباط) من الأحياء الحضرية في القاهرة والإسكندرية والجيزة وشبرا، والتي تمثل مجتمعةً 75% من سكان الحضر في مصر، الذين يمثلون 42% من مجموع السكان، وقد تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 25 أبريل إلى 12 مايو 2009.
أكدت منظمة “فريدم هاوس” بيت الحرية الأمريكية والتي ترصد أوضاع الحريات في مصر منذ عام 1972 أن السلطات المصرية دأبت على حرمان المواطنين من "حقهم الأساسي في التظاهر السلمي والدعوة للإصلاح" وان أجهزة الأمن المصرية والمتعاونين معها معروفون بمراقبة مستخدمي الإنترنت عن طريق وسائل مراقبة منخفضة التقنية، مثل الترهيب والاحتجاز والسجن والتعذيب لإسكات النشطاء على الإنترنت، كما وضع التقرير مصر على قائمة الدول غير الحرة وكانت الحقوق المدنية والسياسية بمصر فى درجة متدنية.
كما أكد التقرير أن مصر دولة ليست حرة انتخابيا ونظامها السياسي قائم على ضمان سيطرة الحزب الوطني على كل المستويات الحكومية.
وأضاف التقرير أن التعديلات الدستورية الأخيرة التى حظرت تشكيل الأحزاب السياسية على أساس دينى هدفها ضمان استمرار قمع الإخوان المسلمين، التى اعتبرها التقرير أكبر معارضة منظمة، وقال التقرير إن تأثير مجلس الشعب على الحكومة ضعيف للغاية.
وأكد التقرير أن حرية الصحافة مازالت مقيدة، سواء على مستوى القانون أو الممارسة الفعلية، وانتقدت المغالاة فى الغرامات التى تفرض على الصحفيين. وانتقدت ما سمته سيطرة الحكومة على المطبوعات الصحفية الخاصة من خلال احتكار الصحف القومية للطباعة والتوزيع.
وعرضت “فريدم هاوس” إلى التضييق الذى يتعرض له المدونون، فى إشارة إلى الاعتقالات والمحاكمات التى يتعرضون لها، بالإضافة إلى القيود التى تفرض على حق التظاهر واشتراط موافقة وزارة الداخلية المسبقة، بالإضافة إلى العقبات التى تواجه الجمعيات الأهلية بسبب قانون الجمعيات، والتى تتعرض لرفض تسجيلها وإشهارها لاعتراضات أمنية.
التقرير السنوي للمنظمة عن الحرية فى العالم خلال عام 2009، والذى يتضمن حالة الحرية فى 193 دولة.
الحكومة المصرية تدعم تطور الديمقراطية في (الخطب فقط)، ولكنها تلغيها عند الممارسة .. الحكومة المصرية أصبحت أكثر قمعاً واستبداداً خلال العامين الماضيين .
حرية الأحزاب ونشاطات المجتمع المدني أصبحت مقيدة، وأن القضاة يعاقبون بسبب المطالبة باستقلالهم، وأصبحت حالة الطوارئ المطبقة منذ سنوات تطبق بشكل مؤسسيي .
تم انتهاك حق التجمع بشكل منتظم، علي الرغم من ضمان الدستور المصري هذا الحق، كما تقوم قوات الأمن، كثيراً، بقمع مظاهرات المعارضة، واعتقال وتعذيب المشاركين فيها.
مسح سنوي (تم عام 2008) للأداء الحكومي في 30 دولة ذات أهمية إستراتيجية في العالم تجريه منظمة “فريدم هاوس”، تضمن 26 صفحة عن مصر.
وفي النهاية .. أرجو منكم مقارنة نتائج الاستطلاعات السابقة بنتيجة الاستطلاع الذي اجري منذ أيام .. واترك لكم المجال للتعليق.

شرفك من شرف جنودك يامصر

صرح الجندى المصرى المصاب برصاص اسرائيلى على الحدود المصرية الاسرائيلية بتصريحات خاصة لمصراوي خلال وجوده بمستشفى العريش للعلاج.

وقال الجندي عبد السلام محمد عبد السلام 21 سنة من الغربية انه اثناء نوبة حراسته عند العلامة الدولية رقم 79 بمنطقة الكونتلا على الحدود المصرية الاسرائيلية شاهد سيارة جيب اسرائيلية تقترب منه عند السلك الشائك وكانت مضيئة انوارها وكان ذلك فى حوالى الساعة الثانية عشر مساءا.

واضاف: وفور اقتراب السيارة الاسرائيلية بحوالى 20 متر من السلك الشائك نزل منها اربعة جنود اسرائيليين واطفئوا انوار السيارة ووجهوا له كلمات قليلة باللغة العبرية وبعدها اطلقوا النار عليه فاصيب بطلق نارى وسقط ارضا وشاهد السيارة الجيب الاسرائيلية تنصرف بعدها بسرعة.

وانكر عبد السلام ادعاءات اسرائيل بانه اطلق عليهم الرصاص وأكد ان سلاحه لم تخرج منه طلقه واحدة من خزنته كما ان المنطقة التى شهدت الحادث لم يتواجد فيها اية مهربين ، واكد الجندى المصرى بانه شاهد خمسة مهربين فقط قريبين منه فى توقيت اخر كان عصر نفس اليوم.
وقد تلقى الجندى المصرى العلاج من رصاصة اسرائيلية ناحية كتفه الايسر وحالته مستقرة بمتستشفى العريش العام وجاري تحويله لاستكمال العلاج باحد مستشفيات القاهرة.
واكد مصدر امنى مصرى رفيع المستوى بان الجنود المصريين على الحدود الاسرائيلية يتعرضون لمضايقات عديدة من قوات حرس الحدود الاسرائيلى خاصة الجنود الدروز.

وهناك تقارير امنية بان الجنود الاسرائيليين الدروز يستفزون دائما الجنود المصريين ويوجهون لهم سبابا مستمرا باللغتين العربية والعبرية على الحدود.
كما يتعمد الجنود الدروز الاسرائيليين استفزاز مشاعر الجنود المصريين بتعمدهم ممارسة الرذيلة مع اسرائيليات امام اعين الجنود المصريين وعلى مسافات قريبة لا تزيد عن خمسين مترا.

وعلى صعيد اخر اكد مصدر امنى مسئول بقوات حفظ السلام بسيناء ان قوات حفظ السلام ليست طرف فى هذه الازمة لان الحادث بعيدا عن نقاطها الامنية وان الحادث اصبح شان داخلى بين مصر واسرائيل.
كما اضاف مصدر امنى مصرى بان السلطات المصرية تجرى تحقيقاتها وتعد تقريرا لعرضه على الجانب الاسرائيلى. وقد سبق ان قتلت اسرائيل العديد من الجنود المصريين على حدودها مع مصر وتذرعت بحجج واهية فى تبرير قتلهم.

حسنى ومصر والبديل للفشل الحزبى بحرسه القديم واللى موش قديم

مرت عقود ثلاث والتجربة الحزبية لم تنجز الا الفشل ، الفشل بالتكوين الهيكلى ، والفشل بالتكوين الجوهرى ، والفشل بالامانة التصويتية ، والفشل بالسيطرة الفردية او العائلية ، والفشل التربيطى والقبلى المتوشح بوشاح الجهل الوطنى. انا شخصيا لا اعترف بحزب واحد فى مصر وبالتالى فى مكوناته . واذا كان بالفعل عدد اعضاء هذا الحزب الحاكم ثلاثة ملاين
فانا اعتبرهم تلاتة مليون لمحصلة فشل مصر فشل فى المحافظة على قيمة الجنيه المصرى عالميا ، بدأت الاحزاب و الستون قرش تشترى دولار واليوم الستمائة قرش هى التى تشترى دولار يعنى انخفضت قيمة الجنيه الى العشر
فشل مصر فى علاج ما سمي بتوظيف الاموال ، وكان الاجدر المساهمة فى تعديل مسار تلك الشركات وليس هدمها ،

فشل مصر فى الحفاظ على مصانعها وتطويرها ، ولكن اهدرت الصناعة رويدا رويدا وطبقا لمخطط محكم لاول جذور العولمة المتخقية ،
فشل مصر فى تنمية ثروتها البشرية فانهار التعليم رغم تطور وسائله واساليبه ولا اعترف بوزير واحد للتعليم طوال تلك الفترة بدئا من المرحوم رئيس محلس الشورى السابق مرورا برئيس مجلس الشعب الحالى ، ثم بوزراء التخبط التاليين .... وحتى اليوم عقول مكونات تلك الوزارة دون المستوى ، فكيف بفكرها ................. رغم ان حل التعليم بمصر لم يك متاح كما اتيح فى عهد هذا النظيف ....... والذى تمتع ببنية لقريته الذكية ، فهى لم تؤدى دور يذكر على مستوى التعليم
فشل مصر فى الاعلام فبالرغم من اتاحة موارد طائلة لها ، الا ان استخدامها غلب عليه فضائيات الكليبات الهابظة، وكان الاجدر تضافر معظمها فى اعادة بناء الفجوة التعليمية والتدريبية ، من خلال استخدامها الاستخدام الايجابى ....... وليس فى مجال واحد ولكن فى كل مجالات التعليم والتدريب والتأهيل ، ولكن البقر المقررين والبقر المخططين والبقر الموجهين كانوا وراء هذا الفشل.

فشل الزراعة وخططها وتنمويتها كانت مصر تقترب من الاكتفاء الذاتى ولكن سريعا ترك فلاح الدلتا والوادى للتخلف والتردى، اصبح هو نفس فلاح ثلاث قرون مضت وليس ثلاث عقود ، استباحت الاراضى للتجريف استباحت الاراضى للبناء ولمن يعملوا بغير الزراعة فتركت الدولة اكثر من مائتين مليون فدان وصعبت من شروط غزوها ، فتم غزو الدلتا والوادى واعتبر ذلك اضخم موجة غزو فى التاريخ فاذ لم تدمر الارض بالبناء عليها ، فانه يدمرها الصرف الصحى الوبائى والطرق والكبارى اللازمة للتكدس. ويجب ان نذكر للسادات تطبيق فكر المدن الجديدة ولكن لم تسير بنفس الخطى طوال عقود ثلاث فكانت النتيجة تدمير البنية الزراعية وزيادة التلوث، ان وضع مصر على قائمة الدول المستوردة للقمح فى العالم هى اشارة فقر متغلغل، فاكثر من ثلاثة ارباع الشعب المصرى غذائه يقترب كامله من القمح والفول، وهذا هو نتاج الفقر الغذائى الذى استغله اباطرة الفساد وصيع التجار فى عهد حزب الفشل.

انا اعتبر هذا الفشل هو محصلة حسنى مبارك هو محصلة الشريف صفوت والسرور احمد هو محصلة والى يوسف والحباك وعبد الحى هو محصلة وزراء الزراعة ووزراء التعليم الذى وثق فيهم مبارك وحاشيته واقارنها بمراكز القوى التى تسببت فى انفجار وموت عبد الناصر ولكن على مايبدو ان مبارك بالفعل صلب ، تحمل من حوله وطنش وضربها صرمة.
وهذا ما ادى الى ازاحة الفشل القديم والاستعداد للفشل الجديد ، قسما ياحسنى وياحاشية حسنى سيتسلم مصر من هم ادنى منكم شأنا ولو كنتم بكم بقى حب لهذا البلد فلتعيدوا الحسابات فكل الانظمة التى تتبعونها لا تنجح الا امنيا داخليا ، دون امان اجتماعى ، سيؤدى بالشعب لان يكره نفسه ، ويكره من حولة ، ليكره المكان الذى يعيش به ، وهنا كم من ضعف سيحل . والمجلس الرئاسي هو الحل لمصر وقد سبق وان طرحته .

اما الحرس او الفشل قديم او الجديد فهو هراء وجدل عقيم لمكونات من ثلاتة مليون فاشل يوهمون انفسهم بالنجاح. نحن بصدد دولة وليست عزبة او قرية او شرم شيخ وصحيح اللى اختشوا ماتوا

من أجل التوريث كل شىء مشروع

في إطار حرب تكسير العظام التي تمارسها العصابات المتصارعة على توريث السلطة في مصر ضد جماعة الإخوان المسلمين، بهدف ابتزاز الجماعة وإرهابه عن القيام بأي تحرك معارض لهذه المخططات الغير مشروعة، اتخذت الإجراءات البوليسية الأخيرة أبعادا عبثية بمصادرة الأموال وإغلاق الشركات وقطع الأرزاق تحت ذرائع ملفقة ووهمية، وكانت المفاجأة الجديدة هي الزج بأناس ليسوا حتى مجرد أعضاء في الجماعة بل مجرد أصهار أو أقارب لبعض أعضائها،

حيث جرت عمليات الانقضاض والتحفظ بسرعة خاطفة، وهو مؤشر خطير على مستقبل الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر، فهذه الإجراءات العبثية تفتح بابا على الجميع في مصر وتسن سنة غير حسنة لتصفية الحسابات مع الخصوم عندما تتبدل الكراسي وتتغير المراكز .. وسيتحمل وزر ذلك كل من سنوا هذه السنة السيئة والمهلكة والمهددة للتدفقات المالية الخاصة بالاستثمار العربي والأجنبي، والتي ستشجع بالتأكيد المئات من رجال الأعمال لنقل أعمالهم وأموالهم للخارج بعد أن دفع ضيق الأفق والتكالب على الكرسي هذه العصابة لتغليب مصالحها الضيقة على مصلحة مصر واستقرار أوضاعها الاقتصادية.

كل من تابعوا القضية الجديدة للإخوان وجدوا أنها استمرار لسياسات غير مفهومة وغير مبررة وهي خليط من الوقائع المتنافرة والتي تشعرك بأن الجهاز الأمني في مصر بات تحت ضغط كبير من عصابة التوريث لإثبات ولائه بتلفيق قضايا للخصوم وأن هناك ارتباك يؤدي للتخبط والعشوائية ، وقد لمس كل من استمع لحبيب العادلي في خطابه أمام مبارك في كلية الشرطة اندفاعه لتأكيد قدراته التلفيقية وولائه للوريث المنتظر طمعا في المزيد على كرسي إمبراطورية الداخلية، وكأنه سارع بتلفيق هذه القضية ليجد ما يتحدث عنه في الاحتفال، حتى أنه بالغ في النفخ في هذه الأوهام ووظفها سياسيا رغم أنها قضية لاتزال في مراحل التحقيق الأولى، حيث أظهر نفسه كمنقذ للنظام في مواجهة ما أسماه بالأنشطة المتطرفة وغسيل الأموال في إشارة لهذه القضية الملفقة.

إن ما يحدث في مصر الآن هو انحراف في استخدام السلطة وقوانين محاربة غسيل الأموال التي تستهدف أساسا التعاملات المالية المشبوهة والمتحصلة من أنشطة محرمة، والتي لا تمر عبر الجهاز المصرفي والقنوات الشرعية، ولكنهم وظفوها لتصفية حسابات سياسية وضرب مصالح الخصوم والقضاء على أرزاقهم وأعمالهم فضلا عن اعتقالهم، وذلك بإثارة الشبهات حول تحويلات بنكية شرعية بشكل انتقائي تحت مزاعم لا دليل عليها، ويا ليتهم استخدموا هذه القوانين للتصدي لغسيل أموال المخدرات ولصوص الأراضي وأموال الرشاوى والعمولات التي استشرت في هذا العهد الردئ، أو لسؤال الوريث المنتظر عن الأموال المتحصلة من التجارة في ديون مصر مع البنوك والتي قام بها جمال مبارك في لندن وحقق من ورائها 750 مليون دولار على الأقل، وذلك بدلا من هذا التعدي والظلم والفوضى التي يحدثونها الآن بسبب التعدي على أموال وممتلكات الشرفاء.

وعلى الرغم من كل ما يحدث الآن في مصر من تكالب لتمرير مشروع التوريث التي جندوا لها كل إمكانات الدولة، إلا أننا على يقين بأن الله عز وجل سيقى هذا البلد من شرور هذه العصابة التي سلبته وأضعفته وشردت أبنائه وصادرت أموال شرفائه من أجل الاستمرار في الحكم مهما كان الثمن

بعيدا عن السياسة وفساد الحكم .. بقلم الدكتور كمال الهلباوى

قرأت يوم الأربعاء 5 أغسطس الماضي في آخر صفحة في القدس العربي اللندنية، خبرا ظريفا بأن الفتاة الأمريكية "ترينا ثومسون"؛ خريجة كلية مونرو في نيويورك منذ أبريل الماضي، والتي تحمل شهادة في إدارة الأعمال رفعت دعوى قضائية ضد جامعتها وكليتها بتعويض 72 ألف دولار، لأنها لم تتمكن منذ تخرجها من العثور على وظيفة مناسبة. لقد استوقفني في هذا الخبر المقتضب عدة أمور منها: 1- العلاقة بين الطالب والمعهد المدرسي أو الكلية والثقة التي قامت بينهما نتيجة العلم والإعداد والربط بالسوق، فلا يشعر الطالب بالخوف، بل يقبل على الدراسة ويريد أن يتم دراسته ويخدم المجتمع حتى يستفيد المجتمع منه، فلديه علم تستكمله الخبرة ويستفيد منه المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي إن أراد. 2- الحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطن ويطالب بها حتى يعيش في المجتمع وهو على يقين بأن المجتمع يستفيد منه وأنه يحصل على ما يراه حقه ليحيا حياة كريمة.
أثار هذا الخبر الصغير أحزانا كثيرة أوجزها فيما يلي:
• كم عدد السنوات التي يقضيها خريج الجامعة الذي ليس له واسطة في مصر لكي يجد عملا في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص؟ وهل يكفيه ما يحصل عليه من راتب لتأمين حياة نظيفة أو معقولة؟.

• من ينفق على هذا الخريج طوال مدة البحث عن عمل؟

• متى يبدأ الخريج في التفكير في الزواج والاستقرار وبناء أسرة تعمل في تنمية المجتمع؟

• كم من الشباب الخريجين يبقى دون انحراف من أي نوع كان؟

• كم من الجامعات أو غيرها يتابع الخريجين متابعة تعيد الثقة للشباب ومناهج التعليم ؟ .. وما هو حجم الثقة بين الدارسين والجامعة التي يدرسون فيها؟

• متى تتطور مناهج التعليم ويجري إصلاح الجامعات والمدارس ويرتبط التعليم في مصر بالمجتمع؟

وغير ذلك الكثير، ومع هذا يقول الإعلام الرسمي في مصر أن السيد الرئيس هو واضع الاستراتيجيات حتى في التعليم رغم أنه لم يتخرج من الجامعة، وينتظر أساتذة الجامعات توجيهات السيد الرئيس التي وقفت وراء تخلف التعليم كما تخلفت الصناعة والزراعة والأمن والبحث العلمي، كل هذا بفضل توجيهات السيد الرئيس. ولذلك نقول لمصر ولشعب مصر قولوا للسيد الرئيس: إرحل ولا تعذب الشعب أكثر من هذا. عذبت الشعب بالتخلف، وعذبت الشعب بالديكتاتورية، وعذبت الشعب بالفقر، وعذبت الشعب بالمرض، وعذبت الشعب بضياع الهوية.

ولذلك نقول لك يا ريس:
أنت يا ريس قادم من عدم أنت يا ريس موغل في الهرم أنت يا ريس راجع للعدم فلماذا يا ريس إفسادك للذمم؟ ولماذا يا ريس إهمالك للقيم؟ ولماذا يا ريس سجنك للهمم؟ الكبائر في عهدك يا ريس صارت كاللمم وداعك مثل بوش ليس إلا بالصرم (الجزم) والسلام على من اتبع الهدى

مصرى ينتحر حرقا بسبب الفقر

انتحر عجوز مصري حرقا بمحافظة قنا ، جنوب مصر ، بسبب الفقر ، حيث أشعل النيران في نفسه ليلقى حتفه في الحال. كان اللواء محمود جوهر ، مدير أمن قنا ، تلقى بلاغا بشأن انتحار مصطفى محمد جاد الله /60 عاما/ حرقا ، وهو مزارع بقرية بلاد المال في مركز أبو تشت. وتبين للواء محمد بدر مدير مباحث قنا أن العجوز كان يمر بضائقة مالية ويعاني من فقر دائم ، فقرر التخلص من حياته بالانتحار ، ليذهب إلى فناء منزله ويشعل النار في نفسه. وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

الفساد فى وزارة الكهرباء

1- نشرت جريدة الوفد بالصفحة 3 النص التالي : " إهدار 95 مليون جنيه في محطة كهرباء اللآهون وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أنهت تنفيذها عام 2003 والقابضة للكهرباء رفضت أستلامها وضغوط من وزير الكهرباء لإنهاء الأزمة والتعتيم علي تقارير جهاز المحاسبات " .

2- نشرت جريدة الوفد بالعدد رقم 1221 المؤرخ 26/7/2007 بالصفحة 3 مايلي بالنص " جهازالمحاسبات يطالب الكهرباء برد 52 مليون جنيه أهدرتها علي مشروع منخفض القطارة ".

3- نشرت جريدة الوفد بعددها رقم 6396 بتاريخ 29 أغسطس 2007 مايلي " أختفاء 32.5 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية للكهرباء والقيادات أنشأوا إدارة حسابات خاصة بهم لصرف المكافآت بعيداً عن الرقابة ".

4- نشرت جريدة صوت الأمة بعددها رقم 371 بتاريخ 21/1/2008 مقالة علي نصف صفحة نصها مايلي" مفاجأة بالمستندات.. خطابات موقعة باسم الوزير بطرس غالي تكشف إهدار المال العام بمئات الملايين في وزارته ومخالفات مالية جسيمة تورط فيها قيادات كبيرة بوزارة المالية مع قيادات في الهيئة العامة لتنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقد وصلت قيمة تلك المخالفات نصف مليار جنيه من ميزانية الدولة أهدرت علي مشروعات وهمية لم تنفذ بقطاع الكهرباء وحوافز للجان لا تجتمع " والقضية منظورة بالنيابة الأدارية تحت رقم 22لسنة2007 ونص مقالة الجريدة منقول علي لسان المستشار الدكتور ابراهيم عبد الله بالنيابة الأدارية.

5- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه 98 مليون جنيه مشروعات وهمية وقرض توشيبا طار في الماء في هيئة مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء .

6- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات جاء به في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه وورد به بلاوي وكوارث أخري لا يتسع المقام هنا لذكرها.

7- في أحدث تقرير للجهاز المركزي عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وبلاوي أخري كثيرة .

8- في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وبلاوي كثيرة ويمكن لسيادتك ياريس مبارك أن تقرأ تفاصيلها مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأجهزتكم الرقابية علي موقع ( عالم المال ) تحت عنوان " طاقة " .

9- بجريدة الأهرام التابعة للحكومة؟ بصفحة الحوادث الصادرة 17/9/2008 جاء فيها" محاكمة 52 مسئولاً بوزارات الكهرباء والمالية والتنمية الأقتصادية لتسببهم في أهدار 102 مليون جنيه ؟ تم إنفاقها عن طريق هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء في أجراء دراسات علي مشروعات لا طائل منها وأهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة بنفس الهيئة مع علم المسئولين بوزارة الكهرباء إستحالة أقامة المشروع لوجود أنشطة بترولية بموقعه حتي عام 2019 ؟ وأهدار 50 مليون جنيه أخري علي مشروع وهمي تحت مسمي " الضخ والتخزين " مع وجود دراسات سابقة تؤكد فشله ؟ وبنفس الجريدة جاء فيها حصول واحد من العاملين علي مكافأة سنوية بلغت في عام واحد 261 ألف جنيه ؟ وعدم سداد الهيئة 125 مليون جنيه ديون لبنك الأستثمار .

10 - وبتاريخ 17/9/2008 وبجريدة المصري اليوم نشر فيها" إحالة 52 متهماً من الكهرباء والمالية للتأديبية تلاعبوا في صرف الموازنة والتحقيقات أكدت حصول المسئولين بهيئة المحطات المائية للكهرباء علي 12 مكافآة غير شرعية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه ؟ وصرف 25000 جنيه أخري لخمسة أشخاص بالهيئة ( بأسماء وهمية ؟!) وأن مدير عام الحسابات حصل علي 11 مكافأة غير شرعية بينما حصل كبير الجيولوجيين علي 12 مكافأة وذلك خلال عام واحد فقط ؟

11- بتاريخ 17/9/2008 نشرت جريدة الأحرار بعددها الصادر بالصفحة رقم 5 وعن نفس هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء " عصابة الـ52 موظفاً تستولي علي أموال الدولة والنيابة تطالبهم برد المبلغ وتطالب بالتحقيق مع موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات المتواطئين مع قيادات الهيئة المنكوبة .

12- طالعتنا جريدة المساء الأسبوعية الصادرة 25/10/2008 في عددها رقم 18806وعلي صفحتها الأولي وبالبنط العريض بخبر كارثي ومهزلة كبري للفساد المالي لم ولن تحدث في أي دولة من دول العالم المتحضر أو المتخلف حيث جاء فيها " 52 وكيل وزارة ورئيس هيئة بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء أمام المحكمة التأديبية العليا حصلوا ونهبوا وسرقوا أموال الدولة بملايين الجنيهات ونصبوا حتي علي وزارة المالية والسؤال الذي يطرح نفسه علي هذا الخبر أو المسخرة والمهزلة الكارثية هو كيف يتم تحويل 52 وكيل وزارة ورئيس هيئة من وزارة واحدة وهي وزارة الكهرباء ومن هيئة واحدة ؟ ثم هل وصل حجم الفساد المالي إلي هذا الحد الهزلي والكارثي في مصر ؟ وإذا ماتم تحويل 52 وكيل وزارة دفعة واحدة من وزارة واحدة؟ فكيف هو حجم وكم الفساد المستخبي في بقية وزارات وهيئات ومؤسسات الحكم في الدولة ؟ ثم أين السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من هذه المسخرة والمهزلة الكارثية للفساد ؟ ثم ماذا ينتظر وزير الكهرباء من بعد لكي يقدم أستقالته أو يقال ؟ وأليست تلك الهيئة تابعة له ؟ أم تابعة لوزير كهرباء جزر القمر ؟ للأسف الشديد أن الوزراء عندنا وبقية دول العالم المتخلف يبدو أنهم من ذوات الدم البارد بعكس أقرانهم من وزراء العالم المتحضر من ذوات الدم الحار الوطني الذين يسارعون بتقديم أستقالتهم من فرط وطنيتهم وإحساسهم بالمسئولية حالة حدوث أخطاء في أي جهة تابعة لهم وربما لا تقاس بمثل هذه المسخرة والمهزلة الكارثية لنهب وسرقة المال العام كما حدث في هيئة وزارة الكهرباء أو هيئة علي بابا والـ 52 حرامي ولقد ور د ضمن أسماء المتهمين أسم / محمد الحارث الجزار الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهو علي بابا ومعه بقية عصابة 52 حرامي ؟

13- أما الأنكد من ذلك كله هو قيام السيد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس بتعيين المهندس / محمد الجزار الرئيس السابق لهيئة المحطات المائية وبعد خروجه للمعاش وعلي الرغم من أنه محال للمحاكمة التأديبية في القضية أو الفضيحة رقم 22 لسنة 2007 إلا أن السيد وزير الكهرباء بذلك بدي أنه " يكافئه " ؟! بتعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك تقديراً علي مايبدو من السيد الوزير له علي عبقريته الفذة في خراب الهيئة ونهب أموال الدولة وتبديدها والتربح والنهب فيها ؟ ولا عزاء هنا للشرفاء.