قصة أربعة مليارات جنيه مصرى حائرة فى بنوك بريطانيا

كلما وجد النظام المصري نفسه فى مأزق اعتقل عدداً من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ووجه إليهم تهماً ساذجة تتعلق بغسيل أموال ، لكن المحاكم فى كل مرة تبرئ المعتقلين من تلك التهم ، لكنهم لا يخرجون من السجون ،

بل يظلون رهائن للنظام !لن نقف كثيراً أمام أسباب تلك الحملة الأخيرة ودوافعها لكن نعيد قراءة بعض السطور التي ورددت فى الرسالة الأسبوعية لفضيلة الأستاذ / محمد مهدي عاكف المرشد العام والصادرة أمس الأول الخميس ثم نعلق عليها .. يقول :الاتهام الآخر الموجَّه للإخوان المسلمين، هو غسيل الأموال !!!.. مبدئيًّا فإنَّ كل المبالغ التي قيل إنَّها ضُبِطَت في حوزة الإخوان المعتقلين في القضيَّة الأخيرة لا تزيد في مجموعها- بحسب التَّقارير الحكوميَّة- عن 12 مليون يورو، وهو مبلغٌ لا يكاد يُذكر بجانب الأرقام المهولة التي نهبها رجال الأعمال من البنوك المصريَّة في غضون العقدَيْن الماضيَيْن، والتي قدَّرها خبراء بعشرات المليارات من الجنيهات؛ كان لها تأثيرها السلبي الكبير على احتياطي مصر النقدي من العملة الأجنبيَّة، وعلى خطط التَّنمية الدَّاخليَّة.

وبينما تقوم الدَّولة الآن بمصالحة هؤلاء الهاربين بخيرات مصر وإعادتهم إلى البلاد لنهب المزيد من أموالها؛ تعتقل المزيد من رجال الأعمال الشُّرفاء الذين يؤدون دورهم الوطني، اقتصاديًّا واجتماعيًّا، في رفع المعاناة عن أبناء شعب مصر، وتقليص طابور العاطلين والفقراء الذي خلقته عقود من النَّهب والفساد والفشل في الأداء الرَّسمي. (إنتهي)

ويبقى السؤال : ما الدليل على أن الأموال المضبوطة كانت محصلة من أموال إرهاب ، لماذا لا تكون نتاج إستثمار حقيقي فى سوق كبير ومفتوح (على قلتها) يحوي أرقاماً فلكية لمستثمرين (هشام طلعت ، أحمد عز) على سبيل المثال ؟؟ثم يأتي السؤال الثاني : هل يعرف الإخوان غسيل الأموال ؟؟ أم أنها صنعة لا يجيدها إلا النظام المصري برجاله وقياداته وكوادره ورموزه ؟؟

هذه التساؤلات يجيب عليها : محمد عبد الحكم دياب ..لمن لا يعرف " محمد عبد الحكم دياب " : إعلامي مصري كان مرشحاً لمنصب وزير الإعلام فى عهد الرئيس السابق أنور السادات لكن نتيجة لخلافات عن كونه وزيراً حقيقياً أم سكرتيراً للرئيس فى الوزارة فر إلى ليبيا ، ومنها إلى بريطانيا !! منذ عامين تقريباً قرأت ما كتبه دياب عن أربعة مليارات مصرية حائرة فى بنوك بريطانيا، وذلك تحت عنوان :(( بعثات دبلوماسية وسفراء يساعدون في غسيل أموال مصرية مهربة))يقول دياب فى مقالته :يبدو أن التطورات الدولية في التعامل مع حركة الأموال، في المصارف المحلية والدولية، أخذت في كشف جانب هام من الفساد المالي، غير المحدود، المستشري في أوساط الحكم المصرية.

فمن المعروف أنه منذ ما بعد أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001 وضعت السلطات والقوانين ونظم المصارف الغربية، حركة تداول الأموال نصب أعينها، وكان ذلك لحاجتها لتجفيف منابع تمويل الحركات الجهادية، وتضييق الخناق حول رقبة حركات وتنظيمات وقوي مناوئة للسياسات الغربية، وتحديدا السياسات الصهيو أمريكية. وشمل ذلك حركات التحرير والمقاومة، ضد الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري..

إنها تطورات كشفت مستوي التردي الذي وصل إليه أتباع أمريكا في المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط. وأدت إلي الكشف عن أموال مصرية، تخص شخصية حزبية كبري شبه رسمية، حائرة لا تجد مستقرا في مصرف من مصارف أوروبا، ومنها المصارف السويسرية، وبعد أن كانت سويسرا، حتي سنوات معدودة مضت، ملاذا للأموال المنهوبة والمهربة، من بلادنا ومن بلاد غيرنا، تغير الوضع إلي النقيض تماما. والخطير ليس في الحيرة التي تعيشها أموال هذه الشخصية المصرية البارزة، ذات العلاقة بالقرار السياسي والسيادي،

إنما الخطير هو ما قام به سفراء وسفارات تعمل في خدمة هذه الشخصية، بشكل أساء إساءة بالغة إلي الدبلوماسية المصرية، واستخدام البعثات الدبلوماسية كقنوات لغسل الأموال الحرام.وكشفت مصادر موثوقة، لكاتب هذه السطور، عن وجود مبلغ، يعادل أكثر من أربعة مليارات جنيه مصري، وهو بالتحديد (750,000,000)، سَبعمئة وخمسين مليون دولار أمريكي، هذا المبلغ حائر منذ نيسان (ابريل) 2005. يبحث عن مستقر، في مصرف من المصارف الأوروبية، وفشلت كل محاولات إيداعه في أحداها. وأزاحت هذه المصادر الغطاء عن اسم صاحب المبلغ الحائر.

ومن خلال ذلك عرفنا أنه ليس موظفا رسميا، ولا يحتل منصبا وزاريا، في حكومة أحمد نظيف. مكتفيا بمنصبه الحزبي، الذي يوصف عادة بالرفيع، وهذا جعله صاحب سلطان وسطوة مكنته من الوصول إلي قلب صناعة القرار.. في ذلك الشهر، منذ أكثر من سنتين، تم إيداع المبلغ في مصرف سويسري، عن طريق سفارة مصرية، في عاصمة أوروبية كبري، وحسب مصدر مطلع، داخل المصرف السويسري، ساد اعتقاد، داخل أروقته، في البداية، أن المبلغ مملوك للحكومة المصرية، وإلا ما كان قد أودع عن طريق احدي بعثاتها الدبلوماسية، وبدأت رائحة الفضيحة تفوح.والسبب هو أن المبالغ المالية الكبيرة، خاصة إذا ما وضعت نقدا، تبقي محل ارتياب وشك، ولهذا يخضعونها لنظام صارم ودقيق للتقصي والتحري، ومعرفة مصدرها الحقيقي، وخط سيرها ومستقرها، وكانت المفاجأة أن المبلغ الكبير لم يكن ملكا للحكومة المصرية، إنما كان ملكا للمسؤول الحزبي الكبير.استغرقت مدة التقصي والتحري ستة أشهر، في نهايتها تأكد المصرف من شخصية صاحب المبلغ. وترتب علي ذلك إعادته إلي السفارة المعنية. لأنه، من وجهة نظر المصرف، حمل شبهة غسيل أموال مجهولة المصدر. ومع ذلك تمادت السفارة، ولم تأخذ العبرة من رفض المصرف السويسري، ولم ترد هذا المال الحرام إلي صاحبه. يتصرف فيه بالطريقة التي يراها، أو يعيده إلي الخزانة العامة، إذا ما استيقظ ضميره.. وقامت بإيداعه، مرة أخري، في مصرف هولندي، وتكرر نفس السيناريو، وبعد ستة أشهر أخري، عاد المبلغ إلي السفارة ثانية..

والغريب أن السفير لم ييأس، ويبدو أنه مستفيد، وإلا كان قد تحجج بموقف المصرف الأول، ويبعد نفسه عن موطن الشبهة، وتخفيفا من وطأة النتائج السلبية المترتبة علي استخدام القنوات الدبلوماسية في أعمال غير مشروعة، وتكرار الرفض للمرة الثانية لم يمنع السفارة المصرية، في العاصمة الأوروبية الكبري، من إعادة المبلغ، مرة ثالثة، إلي مصرف سويسري لمدة خمسة شهور أخري.. ويتكرر الرفض، وعلي مدي ثمانية عشر شهرا وهذا المبلغ حائر، لا يجد مستقرا، ولا يقبل به مصرف من المصارف الأوروبية الكبري أو غير الكبري.هذه الفضيحة "إللي بجلاجل" - كما نقول في مصر - أكدت ما هو معروف عن فئة من حكام مصر.. لا تبالي بأي شيء في سبيل جمع المال ونهبه. فتجاوزت كل الخطوط والحدود..

ووصل بها الأمر حدا حولت فيه سفارات لقنوات غسيل أموال مهربة، وقطعا هناك من يتذكر ما كتبناه علي هذه الصفحة، من سنوات قليلة، عن طبيعة العمل في سفارات مصرية في عواصم غربية، وهو لا يختلف كثيرا عن مكاتب التسهيلات ، العاملة في خدمة المسؤولين والحكام، وزوجاتهم وأبنائهم وأصهارهم.. أشرنا وقتها إلي إجراء عقابي بحق أحد العاملين بسفارة من السفارات المصرية، في أوروبا. نقل علي أثره وأعيد للقاهرة، لأنه طلب، بصوت عال، زجاجات صبغة شعر مسؤول كبير، كي لا تتعطل الحقيبة الدبلوماسية. ولفت صوته العالي أنظار كثيرين. علموا بما تحويه الحقيبة، ودفع الموظف ثمن تصرفه التلقائي والبريء، وهو يطلب صبغة شعر المسؤول. واستخدام السفارات والقنوات الدبلوماسية في تهريب الأموال وغسلها، يبين أن الفساد طال الدبلوماسية المصرية، وكان العالم يشهد لها بالكفاءة والنزاهة.

وأيا كان وزن المسؤول، وحجم ضغطه ومستوي بطشه، ما كان علي سفير أو مسؤول في سفارة أن يقوم بمثل هذا العمل المشين إلا إذا كان هو نفسه جزءا من منظومة الفساد الرسمية، تجاوز الأعراف الدبلوماسية، والقواعد القانونية والسياسية، والمبادئ الأخلاقية.والسؤال هو : هل تتم هذه التصرفات البائسة دون علم وزير الخارجية؟ وهل ما جري جري من خلف ظهر الوزارة المعنية؟ وإذا ما علمنا أن وزارة الخارجية، ومعها وزارات الدفاع والداخلية والإعلام، من وزارات السيادة، أي تتبع رئيس الدولة مباشرة، فهل هذا التصرف حدث بعيدا عن أعين مؤسسة الرئاسة وسمعها ولسانها؟ .. مما يضع الرئيس مبارك شخصيا، تحت طائلة المساءلة القانونية، حتي لو لم يكن يعلم !! ،،

بجانب أسئلة من نوع آخر عن هذا المبلغ الحائر .. مثل مدى إمكانية متابعة مساره من بداية الحصول عليه، حتي لحظة وصوله إلي أوروبا ؟ - وهل تقوي أجهزة الرقابة علي الدخول إلي جحر الأفاعي لتعرف ما فيه ؟ - وهل يهتم النائب العام بما ورد في هذه السطو ويفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الأمر ؟، سيما وأن لدي كاتب هذه السطور بيانات عن السفارة المعنية، وأسماء المصارف الثلاثة التي أودع بها المبلغ، ومر عليها بطريقة الكعب الداير البوليسية. وهل يمكن أن تتخذ الإجراءات اللازمة.. والتحقيق فيما هو منسوب إلي الأطراف ذات الصلة بحركة هذا المبلغ الكبير؟- وهذا المبلغ، الذي كشفت الإجراءات المصرفية سره، ليس سوي نقطة في بحر أموال مهربة، علي مدي أكثر من ثلاثين عاما، إلي المصارف الغربية وغير الغربية، إذا كان المبلغ قد عرف .. فما هو حجم المبالغ التي لم تعرف؟ وعلي كل معني بمستقبل مصر، وكل قادر علي مواجهة الفساد والمفسدين، أن يضغط لفتح ملفات المال الحرام، ودوره في إفساد السياسة المصرية.ومع إقرارنا بتأثير المال علي كافة شؤون الحياة، إلا أن مشروعيته تستمد قيمتها من مشروعية مصدره، أما أن ينهب المال ويهرب بهذه الطريقة، وتحت حماية أصحاب السلطة والسلطان، فذلك جعل الاعتماد علي القانون وحده - وهو من صياغة منظومة الحكم الفاسد - أمرا غير كاف ، ولا يحد من تأثير هذا السيل العارم من الفساد علي الحياة المصرية في كافة مجالاتها ، وهنا تأتي أهمية الرأي العام، وكشف هذه الجرائم والمخالفات أمامه.

ربما يستطيع القارئ التفكير فى الشخصية محل الجريمة ، لكن لن يستطيع الإلمام بحجم عمليات الفساد التي شهدتها مصر طوال ثلاثة عقود ، على يد النظام ، ودوائره ، والمقربين منه !!،، لكن الحقيقة حتما ستتكشف يوماً ما .. " ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا " .