مصر في استطلاعات الرأي العالمية واستطلاعات الحزب الوطني

لا يكاد يمر اسبوع احاول فيه التغلب على حنقي وغيظي من تصريح للسيد أحمد عز أو للسيد صفوت الشريف إلا وأفاجأ بما يرفع ضغط الدم عندي - وأنا مريض به في الحقيقة كملايين المصريين - ويبدو أن الحال سيظل هكذا لفترة ليست بالقصيرة.
كان آخر ما آثار حفيظتي هو ذلك الاستطلاع المغرق في التفاؤل والإيجابية الذي أعدته لجنة السياسات بالحزب الحاكم - يقال وينشر في الصحف أن من أعده هو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والتي تقوم على عمادتها السيدة الدكتورة عالية المهدى إحدى أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني !!.. وهي بداية تشككنا من الأصل في مدى جدية الأرقام المتحصل عليها فضلاً عن سلامة الطوية المفترض وجودها في الهدف من الاستطلاع.

وفي الواقع أثار الاستطلاع (بغض النظر عن نتائجه) عدة تساؤلات في نفسي:
ما الهدف من الاستطلاع ؟ هل “البروباجاندا” الإعلامية وتبيان أن الحزب يقوم بعمل استطلاعات رأي للجماهير للاستفادة منها في قيادته لمصر والتي استمرت 30 عاماً - ويعلم الله متى تنتهي؟
من هم الأشخاص الذين تم استطلاع آراؤهم ؟ هل هم أعضاء في الحزب الوطني ؟ هل لهم أي توجهات سياسية ؟ ما هو مستواهم الثقافي أو التعليمي الذي يمكنهم من الإجابة عن السؤال فضلاً عن معرفة مغزاه أو المقصود منه؟.

هل أبلغ المستطلع آراؤهم أن الحزب الوطني - أو الحكومة - هي من تقوم باستطلاع الرأي ؟ وماذا كان تأثير ذلك على آراءهم ؟.
كيف تم استخلاص النتائج ؟ هل أجري تحليل إحصائي يدوي أم ببرنامج كومبيوتر مثل ANOVA مثلاً ؟ .
ماذا ينوي أن يفعل الحزب الوطني بهذه النتائج ؟.
هل يمكن لأي حزب رسمي في مصر ان يقوم باستطلاع مماثل؟.

وفي الحقيقة أنا لست خبيراً بطرق عمل الاستطلاعات ولا كيفية إعداد الأسئلة وكيفية انتقائها أو كيفية استخراج النتائج منها، وهو أمر لا أخجل منه لأنه متعلق بالاختصاص والخبرة فقط، ولكني أتساءل كمواطن عادي: لماذا تختلف نتائج الاستطلاعات التي تتم في مصر عن مثيلاتها التي تجريها أكبر مراكز الأبحاث واستطلاع الرأي في العالم ؟ ومتي يمكن أن يتحقق حلمنا كمصريين بأن نشارك في صناعة القرار بوطنهم؟ وهل يمكن أن تتاح المعلومات التي درجت الحكومات المصرية على إخفاءها حتى ولو كانت عدد قطعان الماعز بمركز قلوصنا بمحافظة المنيا؟ وهل كل المعلومات وأي معلومات أيا كانت تفاهتها تمثل معرفتها ونشرها خطراً على الأمن القومي في مصر؟

هل تعلم عزيزي القارئ أن هناك العشرات من مواقع الحكومة الأمريكية تنشر عقوداً لتسليح الجيش الأمريكي أو إمداده لدول أخرى بالسلاح أو حجم المبالغ المعطاة لكل دولة كمعونة اقتصادية أو عسكرية، على أساس أن هذا حق المواطن دافع الضرائب والذي يجب أن يعلم أين وكيف تنفق الحكومة الأموال التي يدفعها؟ فهل لدينا هذا الحق في حرية تداول المعلومات ؟ إن كانت حكومتنا تعترف بنا مواطنين من الأصل وأن لنا هذا الحق دون أن تمن علينا بذلك. وفي الحقيقة وقبل أن أبدأ في عرض التقارير التي نشر أغلبها في العشرات من المواقع الالكترونية والصحف -غير المملوكة للحزب الوطني- وعشرات وكالات الانباء العالمية، أود أن أورد كلمات قالها استأذنا الجليل الدكتور محمود خليل الأستاذ بكلية إعلام القاهرة وهي " أن الاطمئنان الواهم إلى أن الأغلبية تؤيد وتبارك وتدعو للحكومة ورموزها وللحزب وقياداته بطول البقاء لا يدل إلا على نوع من انواع التسطح السياسي والإهمال لحقائق التاريخ وأن شأن من يفعل ذلك مثل من يكذب الكذبة على الآخرين ثم يصدقها هو نفسه " (مقال نشر بالمصري اليوم) .

اعتذر عن هذه المقدمة الطويلة ولندخل إلى صلب الموضوع :
المصريون أكثر شعوب العالم سخطاً على حكومتهم (13% فقط من المصريين راضون عن حكومتهم).
المصريون ثاني أكثر شعوب العالم تشاؤما و يسبقهم الفلسطينيون!! (43% من المصريين أن يكون مستقبل أبنائهم أسوأ).
مؤسسة بيو بول الأمريكية في استطلاع تم في 2009 عن الاتجاهات العالمية في 47 دولة .
المصريون هم أكثر الشعوب ميلاً إلى الاعتقاد بأن المستقبل لا يحمل شيئاً إيجابياً لأطفالهم.
المركز الأخير بالسؤال عن الأوضاع المالية الشخصية (سبعة من كل عشرة مصريين تقريبا قالوا إن وضعهم الاقتصادي الشخصي سئ).
ستة من كل عشرة مصريين (60%) غير راضين عن حياتهم.
ثلاثة أرباع المصريين (73%) يعتبرون أن الوضع الاقتصادي في مصر عموماً "سيئ".
المصريون من أقل شعوب تفاؤلاً بشأن تحسن الوضع الاقتصادي على المدى القريب حيث قال 41% (أي أربعة من كل عشرة) من المصريين إنهم يعتقدون أن الوضع الاقتصادي سوف يزداد سوءاً في مصر.
مؤسسة بيو بول الأمريكية في استطلاع تم في 2008 أُجري في 25 دولة شمل أكثر من 26 ألف شخص.
99% من المصريين يرون إن بلدهم تأثرت سلبيا بارتفاع أسعار الغذاء ونقص الائتمان المالي للرهون والقروض.
68% من المصريين يرون أن النظام الاقتصادي المصري يحتاج إلى تغييرات كبيرة.
مؤسسة "وورلد ببلك أوبينين" (الرأي العام العالمي) الأمريكية، المتخصصة في استطلاعات الرأي، بالتعاون مع اتحاد ستارت بجامعة ميريلاند الأمريكية وأجري على 30 ألف شخص في 24 دولة في الفترة من 24 نوفمبر 2008 إلى 27 فبراير 2009.
الشعب المصري هو الأول بين شعوب العالم والشرق الأوسط في المطالبة بحرية الإعلام .
65% من الشعب المصري قال إن الشعب يجب أن يكون لديه الحق في قراءة كل ما هو موجود على الإنترنت دون رقابة حكومية.
استطلاع دولي عن حرية الإعلام أجرته مؤسسة "وورلد ببلك أوبينين" البحثية الأمريكية، والتي شمل استطلاعها شمل 20512 من 20 دولة في جميع أنحاء العالم واعلن في 30 أبريل 2009 .
جاءت مصر في المرتبة السادسة عربيا في تقرير حرية الصحافة (والمركز 128 عالميا)، وهي آخر مرتبة في الدول الحرة جزئيا؛ حيث تم تصنيف جميع الدول التي جاءت بعد المركز 128 باعتبارها دولا غير حرة.
تقرير لمنظمة فريدم هاوس بعنوان "حرية الصحافة في العالم 2009":
ثلثي المصريين تقريبًا (64%) لديهم آراء إيجابية تجاه جماعة الإخوان المسلمين (29% عبَّروا عن آراء "إيجابية جدًّا" و35% عبَّروا عن آراء "إيجابية إلى حدِّ ما" وفي المقابل عبَّر 16% فقط عن آراء سلبية تجاه الإخوان (11% "سلبية جدًّا" و5% "سلبية إلى حدٍّ ما).
56% من المصريين يرون أن مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية تمثل "طريقةً مقبولةً لخلط الإسلام بالديمقراطية".
أكثر من ثلثي المصريين (69%) يرون أن الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية تؤمن بالديمقراطية كأفضل نظام سياسي، بينما عارض ذلك 25% منهم.
ثلاثة أرباع المصريين (75%) يعتقدون أنه ينبغي وجود هيئة إسلامية من كبار العلماء المسلمين لها سلطة إسقاط القوانين التي تعتقد أنها تعارض القرآن.
ما يقرب من ثلثي المصريين (63%) يرون أن مصر سوف تستفيد إذا كانت هناك رقابة دولية على الانتخابات المصرية.
99% من المصريين يعتقدون أنه من المهم العيش في بلد يُحكم ديمقراطيا، وقال 75% إن العيش في بلد تحكمه الديمقراطية "مهم جدا"، بينما قال 24% منهم إنه أمر "مهم إلى حد ما".
مؤسسة "وورلد ببلك أوبينين" (الرأي العام العالمي) الأمريكية، المتخصصة في استطلاعات الرأي - أجري الاستطلاع في مصر عن طريق المقابلات الشخصية لعيِّنة من 600 مواطن مصري (91% من المسلمين و9% من الأقباط) من الأحياء الحضرية في القاهرة والإسكندرية والجيزة وشبرا، والتي تمثل مجتمعةً 75% من سكان الحضر في مصر، الذين يمثلون 42% من مجموع السكان، وقد تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 25 أبريل إلى 12 مايو 2009.
أكدت منظمة “فريدم هاوس” بيت الحرية الأمريكية والتي ترصد أوضاع الحريات في مصر منذ عام 1972 أن السلطات المصرية دأبت على حرمان المواطنين من "حقهم الأساسي في التظاهر السلمي والدعوة للإصلاح" وان أجهزة الأمن المصرية والمتعاونين معها معروفون بمراقبة مستخدمي الإنترنت عن طريق وسائل مراقبة منخفضة التقنية، مثل الترهيب والاحتجاز والسجن والتعذيب لإسكات النشطاء على الإنترنت، كما وضع التقرير مصر على قائمة الدول غير الحرة وكانت الحقوق المدنية والسياسية بمصر فى درجة متدنية.
كما أكد التقرير أن مصر دولة ليست حرة انتخابيا ونظامها السياسي قائم على ضمان سيطرة الحزب الوطني على كل المستويات الحكومية.
وأضاف التقرير أن التعديلات الدستورية الأخيرة التى حظرت تشكيل الأحزاب السياسية على أساس دينى هدفها ضمان استمرار قمع الإخوان المسلمين، التى اعتبرها التقرير أكبر معارضة منظمة، وقال التقرير إن تأثير مجلس الشعب على الحكومة ضعيف للغاية.
وأكد التقرير أن حرية الصحافة مازالت مقيدة، سواء على مستوى القانون أو الممارسة الفعلية، وانتقدت المغالاة فى الغرامات التى تفرض على الصحفيين. وانتقدت ما سمته سيطرة الحكومة على المطبوعات الصحفية الخاصة من خلال احتكار الصحف القومية للطباعة والتوزيع.
وعرضت “فريدم هاوس” إلى التضييق الذى يتعرض له المدونون، فى إشارة إلى الاعتقالات والمحاكمات التى يتعرضون لها، بالإضافة إلى القيود التى تفرض على حق التظاهر واشتراط موافقة وزارة الداخلية المسبقة، بالإضافة إلى العقبات التى تواجه الجمعيات الأهلية بسبب قانون الجمعيات، والتى تتعرض لرفض تسجيلها وإشهارها لاعتراضات أمنية.
التقرير السنوي للمنظمة عن الحرية فى العالم خلال عام 2009، والذى يتضمن حالة الحرية فى 193 دولة.
الحكومة المصرية تدعم تطور الديمقراطية في (الخطب فقط)، ولكنها تلغيها عند الممارسة .. الحكومة المصرية أصبحت أكثر قمعاً واستبداداً خلال العامين الماضيين .
حرية الأحزاب ونشاطات المجتمع المدني أصبحت مقيدة، وأن القضاة يعاقبون بسبب المطالبة باستقلالهم، وأصبحت حالة الطوارئ المطبقة منذ سنوات تطبق بشكل مؤسسيي .
تم انتهاك حق التجمع بشكل منتظم، علي الرغم من ضمان الدستور المصري هذا الحق، كما تقوم قوات الأمن، كثيراً، بقمع مظاهرات المعارضة، واعتقال وتعذيب المشاركين فيها.
مسح سنوي (تم عام 2008) للأداء الحكومي في 30 دولة ذات أهمية إستراتيجية في العالم تجريه منظمة “فريدم هاوس”، تضمن 26 صفحة عن مصر.
وفي النهاية .. أرجو منكم مقارنة نتائج الاستطلاعات السابقة بنتيجة الاستطلاع الذي اجري منذ أيام .. واترك لكم المجال للتعليق.