من أجل التوريث كل شىء مشروع

في إطار حرب تكسير العظام التي تمارسها العصابات المتصارعة على توريث السلطة في مصر ضد جماعة الإخوان المسلمين، بهدف ابتزاز الجماعة وإرهابه عن القيام بأي تحرك معارض لهذه المخططات الغير مشروعة، اتخذت الإجراءات البوليسية الأخيرة أبعادا عبثية بمصادرة الأموال وإغلاق الشركات وقطع الأرزاق تحت ذرائع ملفقة ووهمية، وكانت المفاجأة الجديدة هي الزج بأناس ليسوا حتى مجرد أعضاء في الجماعة بل مجرد أصهار أو أقارب لبعض أعضائها،

حيث جرت عمليات الانقضاض والتحفظ بسرعة خاطفة، وهو مؤشر خطير على مستقبل الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر، فهذه الإجراءات العبثية تفتح بابا على الجميع في مصر وتسن سنة غير حسنة لتصفية الحسابات مع الخصوم عندما تتبدل الكراسي وتتغير المراكز .. وسيتحمل وزر ذلك كل من سنوا هذه السنة السيئة والمهلكة والمهددة للتدفقات المالية الخاصة بالاستثمار العربي والأجنبي، والتي ستشجع بالتأكيد المئات من رجال الأعمال لنقل أعمالهم وأموالهم للخارج بعد أن دفع ضيق الأفق والتكالب على الكرسي هذه العصابة لتغليب مصالحها الضيقة على مصلحة مصر واستقرار أوضاعها الاقتصادية.

كل من تابعوا القضية الجديدة للإخوان وجدوا أنها استمرار لسياسات غير مفهومة وغير مبررة وهي خليط من الوقائع المتنافرة والتي تشعرك بأن الجهاز الأمني في مصر بات تحت ضغط كبير من عصابة التوريث لإثبات ولائه بتلفيق قضايا للخصوم وأن هناك ارتباك يؤدي للتخبط والعشوائية ، وقد لمس كل من استمع لحبيب العادلي في خطابه أمام مبارك في كلية الشرطة اندفاعه لتأكيد قدراته التلفيقية وولائه للوريث المنتظر طمعا في المزيد على كرسي إمبراطورية الداخلية، وكأنه سارع بتلفيق هذه القضية ليجد ما يتحدث عنه في الاحتفال، حتى أنه بالغ في النفخ في هذه الأوهام ووظفها سياسيا رغم أنها قضية لاتزال في مراحل التحقيق الأولى، حيث أظهر نفسه كمنقذ للنظام في مواجهة ما أسماه بالأنشطة المتطرفة وغسيل الأموال في إشارة لهذه القضية الملفقة.

إن ما يحدث في مصر الآن هو انحراف في استخدام السلطة وقوانين محاربة غسيل الأموال التي تستهدف أساسا التعاملات المالية المشبوهة والمتحصلة من أنشطة محرمة، والتي لا تمر عبر الجهاز المصرفي والقنوات الشرعية، ولكنهم وظفوها لتصفية حسابات سياسية وضرب مصالح الخصوم والقضاء على أرزاقهم وأعمالهم فضلا عن اعتقالهم، وذلك بإثارة الشبهات حول تحويلات بنكية شرعية بشكل انتقائي تحت مزاعم لا دليل عليها، ويا ليتهم استخدموا هذه القوانين للتصدي لغسيل أموال المخدرات ولصوص الأراضي وأموال الرشاوى والعمولات التي استشرت في هذا العهد الردئ، أو لسؤال الوريث المنتظر عن الأموال المتحصلة من التجارة في ديون مصر مع البنوك والتي قام بها جمال مبارك في لندن وحقق من ورائها 750 مليون دولار على الأقل، وذلك بدلا من هذا التعدي والظلم والفوضى التي يحدثونها الآن بسبب التعدي على أموال وممتلكات الشرفاء.

وعلى الرغم من كل ما يحدث الآن في مصر من تكالب لتمرير مشروع التوريث التي جندوا لها كل إمكانات الدولة، إلا أننا على يقين بأن الله عز وجل سيقى هذا البلد من شرور هذه العصابة التي سلبته وأضعفته وشردت أبنائه وصادرت أموال شرفائه من أجل الاستمرار في الحكم مهما كان الثمن